أعلنت وزارة العدل عن تقديم عرض أولي حول الخطوط العريضة لمقترح هيكلة كتابة الضبط داخل المحاكم، مؤكدة استمرار التفاوض لتجويد المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها النقابة الوطنية للعدل.

جاء ذلك في بلاغ عممته النقابة الوطنية للعدل، بعد لقاء الحوار القطاعي الذي انعقد الثلاثاء بمقر وزارة العدل، بين كل من ممثلي المكتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب العام لوزارة العدل، والمدراء المركزيين والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.

وبخصوص تعويضات الساعات الإضافية أكدت الوزارة شروعها في صرفها للوائح المستوفية للشروط والمنسجمة مع دورية وزير العدل، مع التعهد بصرف باقي المستحقات فور تحيين القوائم من قبل المسؤولين الإداريين.

وفي ما يخص التعويض عن المردودية أوضح مسؤولو وزارة العدل أن صرفه شمل جميع الموظفين، مرجعين التفاوت في نسب الاستفادة من مبالغ المردودية إلى معيار الضريبة على الدخل، مع التزام الوزارة ببحث سبل تجويد هذا الملف مستقبلاً.

أما عن تسوية وضعية الناجحين في مباريات الإدماج فطمأنت الوزارة الناجحين برسم سنة 2024 بقرب تسوية وضعيتهم المالية، إذ يرتقب أن يتوصل أغلبهم بأجورهم وفق الدرجة الجديدة نهاية أبريل الجاري، على أن تكتمل العملية بصرف المستحقات المتبقية نهاية ماي المقبل. أما بالنسبة للناجحين في دورة 2025 فربطت الوزارة مباشرة تسوية وضعهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس