أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 503 لسنة 2026، بالموافقة على إذن تجنّس عدد 21 مواطنًا مصريًا بجنسيات أجنبية مختلفة، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنظم للجنسية المصرية.

تفاصيل القرار

ونص القرار على الإذن لكل من 21 مواطنًا، أولهم السيد/ محمد محمود سالم إبراهيم وآخرهم السيد/ محمد سالم محمد أحمد حسين، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

مرجعية قانونية

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

نشر القرار

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، ليصبح نافذًا وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

أسماء المشمولين بالقرار

وشملت القائمة مواطنين من محافظات مختلفة، حصلوا على جنسيات متعددة، من بينها الهولندية، المغربية، الإماراتية، السلوفانية، النمساوية، السويسرية، الأمريكية، والصينية، وغيرها، مع التنويه بأن كل حالة مرتبطة بالجنسية الموضحة قرين الاسم في البيان الرسمي.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لحالات ازدواج أو تغيير الجنسية وفقًا للقانون المصري.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠