قضت المحكمة المدنية في دبي بطرد ابن من منزل والده، بعد ثبوت إقامته فيه دون سند قانوني على الرغم من امتلاكه مسكناً آخر، مؤكدة أن صلة القرابة لا تمنح حق شغل العقار دون موافقة مالكه، وأن البقاء فيه بغير رضاه يعد غصباً يوجب الإخلاء.

وتفصيلاً رفع شخص دعوى قضائية طالب فيها بإلزام ابنه بإخلاء منزل مملوك له، موضحاً رغبته في تخصيص المنزل موضوع الدعوى لابنه الآخر المقبل على الزواج، إلى حين بناء مسكنه الخاص. وأشار إلى أن الابن المدعى عليه يقيم في المنزل منذ سنوات، على الرغم من امتلاكه مسكناً آخر تحت الصيانة، بما يؤكد قدرته على الانتقال إليه، إلا أنه يرفض الإخلاء دون مبرر.

وحسب ملف القضية تمسك المدعى عليه عبر وكيله برفض الدعوى، مدعياً عدم وجود سند قانوني يثبت ملكية والده للعقار محل النزاع، ومؤكداً استقراره فيه باعتباره مسكناً عائلياً أقام فيه لسنوات طويلة، وأن طلب إخلائه لا يستند إلى سبب مشروع، وإنما يهــــدف إلى تمكيـــن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية