أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا بإغلاق مركز طبي وإحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية والجهات القانونية المختصة، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة تمس سلامة المرضى ونزاهة الممارسة الطبية.
يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الصحة المتواصلة لإحكام الرقابة والتفتيش على القطاع الصحي الأهلي، والتصدي لأي ممارسات مخالفة تهدد جودة الخدمات الصحية أو تخرج عن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وكشفت نتائج الجولات التفتيشية عن جملة من المخالفات الخطيرة تمثلت في تشغيل المركز تحت واجهة اسم مرخص ظاهريا، فيما يدار فعليا بهوية مختلفة تعود لمنشأة سبق إغلاقها، إلى جانب عدم تطابق الهويات المهنية للعاملين مع اسم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
