أكد كين غريفين؛ الرئيس التنفيذي لشركة سيتادل، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرًا سيؤدي حتمًا إلى دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.
وأوضح أن هذا السيناريو يحمل تداعيات واسعة النطاق، تمتد من أسواق الطاقة إلى سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار غريفين -وفق ما أوردته شبكة cnbc، إلى أن هذا الإغلاق المحتمل سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في تدفق النفط. وهو ما ينعكس بشكلٍ مباشر على أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج. وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي في مختلف الدول.
تأثير مباشر في أسواق الطاقة
يشكّل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا؛ ما يجعله نقطة إستراتيجية تؤثر بشكلٍ مباشر في استقرار الأسواق. ومع أي تعطيل في هذا الممر ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة نقص الإمدادات.
علاوة على ذلك لا تزال أسعار النفط مرتفعة عند حوالي 100 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب التي كانت تقارب 70 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغوط على الأسواق، ويزيد من احتمالية تفاقم الأوضاع في حالة استمرار إغلاق مضيق هرمز.
من ناحية أخرى تعتمد العديد من الاقتصادات، خاصة في آسيا، بشكل كبير على واردات النفط. ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في هذه الدول.
تداعيات الركود على الاقتصاد العالمي
يرى غريفين أن الركود العالمي سيكون نتيجة حتمية حال استمرار الأزمة؛ حيث تتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من الصناعة وصولًا إلى الخدمات. هذا التأثير يمتد أيضًا إلى أسواق العمل والاستثمار.
كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم؛ ما يضع ضغوطًا إضافية على السياسات النقدية للبنوك المركزية. هذا التحدي يعقد من مهمة تحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على الأسعار.
وفي هذا السياق يعزز استمرار إغلاق مضيق هرمز من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي واسع النطاق. خاصة إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة دون حلول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
