أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة لشركات الصرافة بضرورة اعتماد وتطبيق نظام «Go AML»، الذي يعد القناة الإلكترونية الرسمية المعتمدة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي هذه الخطوة لتطوير آليات الإخطار عن العمليات المشتبه بها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن سرية البيانات وسلامة المنظومة النقدية.

وقال انه استكمالاً لمنظومة الضوابط الرقابية الصادرة في مطلع سبتمبر 2025، وجه البنك المركزي شركات الصرافة بضرورة تفعيل البند الخاص بمتطلبات الإخطار الرقمي عن العمليات المشتبه بها. وفي هذا الصدد، أقر المركزي إلزامية اعتماد نظام «goAML» كمنصة إلكترونية وحيدة ورسمية للتواصل مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن هذا الإجراء يستهدف بالأساس تحصين سرية البيانات وضمان أمن المعلومات المتداولة عبر قنوات الإخطار الإلكتروني.

ومنح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة تمتد إلى ستة أشهر من تاريخ صدور الخطاب لتوفيق أوضاعها والالتزام الكامل بكافة المتطلبات الواردة، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية للرقابة المالية ورفع مستويات الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال.

- أبرز الضوابط

الدخول على نظام goAML من خلال جهاز متصل بشبكة البنك المركزي الخاص بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق خط ربط مؤمن، على أن يكون هذا الجهاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق