أعلن المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي اليوم الخميس مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء بالمنظومة الأممية تمهيدا لتقديم مشروع قرار جديد يهدف إلى تأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السفير البناي بالنيابة عن كل من البحرين والإمارات والسعودية وقطر والأردن أمام جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت مبادرة حق النقض (فيتو) بعد أن تم استخدام ذلك الحق ضد مشروع القرار الخاص بتأمين الملاحة البحرية في مضيف هرمز في جلسة لمجلس الأمن الدولي في السابع من أبريل الحالي.

وقال السفير البناي إن مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تمهيدا لتقديم مشروع قرار جديد يهدف إلى تأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز يأتي انطلاقا من إدراك خطورة التهديدات القائمة في المنطقة وحرصا على صون الأمن البحري وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية.

وأفاد بأن هذا التحرك سيستند إلى نهج تشاوري شامل يراعي الشواغل كافة وبما يعزز من فرص التوصل إلى توافق دولي واسع يعيد التأكيد على مبادئ القانون الدولي بالمنطقة على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية من أجل صون الأمن البحري وضمان الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونبه في هذا الصدد إلى أن حق دول المنطقة في الدفاع عن أمنها وسيادتها يظل مكفولا وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة أي تهديدات مستمرة.

وأكد البناي أن منطقة الخليج العربي ليست بعيدة عن دول العالم كونها في صميم استقرار الاقتصاد العالمي قائلا إن «أمنها هو جزء لا يتجزأ من أمن دول العالم واستقرارها ركيزة لازدهار العالم أجمع».

وتطرق المندوب الكويتي إلى تقديم مشروع القرار المعني بتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز في إطار تحرك جماعي مسؤول وهادف للتصدي لتهديد واضح يمس السلم والأمن الدوليين والسعي إلى صون حرية الملاحة البحرية باعتبارها مصلحة دولية مشتركة.

ولفت أن هذا المسعى عكس التزام دول المنطقة بالتحرك عبر الأطر المعنية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي تعزيزا لدوره في الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في مواجهة هذه التهديدات والممارسات غير المبررة وغير القانونية التي تستهدف استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأضاف أن المجتمع الدولي عبر بوضوح من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي حظي برعاية 136 دولة عن فرض التزامات لا تحتمل التأويل أو الانتقائية في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي