مثلما يُدان فرد أو افراد اعتياديين بجريمة ما وعلى تدرجات الجرائم، ومثلما ان احتمالية وقوع الفعل الجرمي قصداً أو خطأ احتمالية قائمة ومقترنة بجزاء، فالدولة وإن تكُ كياناً معنوياً، الّا انها معرّضة- بأعتبار أن افراداً يشغلون مواقعها- للوقع بالجرم، جرم شخصي قد يكون فاعله او ضحيته يحمل صفة رسمية فيرتكب الفعل أو يقع عليه الفعل لصفة شخصية لا علاقة لها بعمله، وقد يكون تقصداً او خطأ، وأيضاً يمكن ان يقع الفعل الجرمي منه او عليه بسبب صفته، تقصدا او خطأ.
لكن لابد من تأمل في تعريف قد يكون مرّ على كثيرين دون انتباه لخطورته، وهو تعريف من تعاريف الجريمة، تعريف معتمد، لكنه ملغّم، يقول: الجريمة: هي كل فعل يُجرِّمه القانون.
الخطورة هي جملة (يُجرِّمه القانون) وهنا لابد من وقفتين، الأولى: اذا لم يجرمها القانون فهي ليست جريمة، والثانية: تعدد جهة اصدار القانون ضمن كيان سياسي واحد، مثال ذلك في العراق، حيث أن قرار مجلس قيادة الثورة هو قانون، وهو والقانون الاعتيادي العراقي يظهر تعدد الجهات، ويتفوق عليه، بأعتبار أن المجلس كان هو أعلى سلطة في الدولة.
ما نعتبره نحن جريمة بحقنا وفق كل معايير التشريع السماوي المبجل والقوانين عظيمة العدالة، يعتبره فريق الحكم السابق عملاً غير مُجرّم، بل ذهب مُشرّعهم لإيقاع جزاء على عدم القيام بالفعل (الذي هو فعل جريمة).
المحاكم الصورية بتقييمنا هي وفق عقلية الحكم الفاعل للجريمة هي محاكم معتبرة، واصدار أمر للطيران والمدفعية باستخدام (العتاد الخاص) السلاح الكيميائي، هو أمر شرعي عندهم وليس جريمة، العقاب الفردي والجماعي، اعتقال، تعذيب، اسقاط جنسية، تهجير، مصادرة أموال، اغتصاب، مساومة، شنق، إعدام بالرصاص، الدفن للأحياء، الإذابة بالحمض، الاغتيال، وكل فعل يرفضه التشريع المبجل والقانون الانساني، هي عند فئة حاكمة كانت ولم تزل بعض بقاياها الفكرية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو
