إذا أردنا أن نعرف عدم فعالية مثل تلك المناصب فعلينا النظر في أهم قطاع في البلاد (القطاع النفطي)، وما المسميات داخله، وكم قدرة ذلك القطاع على العمل والإنتاج أكثر من القطاعات الحكومية التي لم تلب في الغالب طموحات الإدارة الحكومية في التطوير أو طموحات المواطنين على أسوارها، البلد فعلا بحاجة إلى قرار «غير مسبوق» لإعادة صياغة مؤسساته.

ليس مطلوبا استيراد تجارب الآخرين مع أن هناك الكثير من التجارب الناجحة، لكن ذلك لا يعني أننا نستنسخ مثل تلك التجارب ونفرضها على القطاع العام، بل أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة من القدرة على إنتاج نظام إداري يناسبنا، خاصة بعد أكثر من 70 عاما من العمل الاداري الذي بدأ بالدوائر الحكومية في ستينيات القرن الماضي، وانتهى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس