مع اقتراب جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، تعود قضية الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج إلى صدارة المشهد، بوصفها إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين، وورقة ضغط رئيسية قد تحدد مسار أي اتفاق محتمل.

ووفقاً لتقارير ذكرتها "إيكونوميك تايمز" و"إن دي تي في" فإن إيران لا تستطيع الوصول إلى مليارات الدولارات من عائدات النفط المحتجزة في بنوك خارجية بسبب العقوبات الأمريكية، وهو ما جعل هذه الأموال أداة تفاوضية حساسة في المرحلة الحالية.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الأصول الإيرانية المجمدة قد يتجاوز 100 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي لإيران، ويرى خبراء أن هذا الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقال الباحث في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية فريدريك شنايدر لوسائل إعلام عالمية، إن هذه الأموال تعادل نحو ثلاثة أضعاف العائدات السنوية لإيران من النفط والغاز، ما يجعلها مبلغاً ضخماً للغاية بالنسبة لاقتصاد يعاني من عقوبات ممتدة منذ عقود.

أين توجد هذه الأموال؟

تتوزع الأصول الإيرانية المجمدة في عدة دول، أبرزها الصين التي تحتفظ بما لا يقل عن 20 مليار دولار، تليها الهند بنحو 7 مليارات، والعراق وقطر بنحو 6 مليارات لكل منهما، إضافة إلى مبالغ أصغر في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا.

وأكدت تقارير نشرتها "رويترز" أن هذه الأموال تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي لإيران، وهو ما يفسر إصرار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على ضرورة إطلاق سراحها كبادرة حسن نية من أمريكا.

وكان قاليباف قد كتب عبر منصة إكس في 10 أبريل(نيسان)، وقبل بدء الجولة الأولى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري