كشف قانون التصالح في مخالفات البناء، عن آليات واضحة لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك في إطار سعي الدولة لضبط ملف البناء المخالف وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على الطابع العمراني.

قواعد واضحة لتقدير قيمة مخالفات البناء حدد قانون التصالح الجديد قواعد واضحة لتقدير قيمة المخالفات، حيث أوكل للجان المختصة مهمة تسعير المتر المربع بناءً على «الموقع الجغرافي، المستوى العمراني، ومدى توافر المرافق»، حيث وضع القانون حداً أدنى للسعر عند 50 جنيهاً وحداً أقصى لا يتخطى 2500 جنيه، مع إمكانية الاستعانة بتقديرات القانون السابق (رقم 17 لسنة 2019) كمرجع استرشادي.

وأوضح القانون، أن سداد باقي قيمة التصالح يتم خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة، مع إتاحة ميزة السداد الفوري مقابل الحصول على خصم لا يتجاوز 25% من إجمالي القيمة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

إتاحة التقسيط على 5 سنوات كما أتاح القانون، إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، بما يحقق مرونة في السداد ويخفف الأعباء عن المواطنين، حيث أكدت النصوص على ضرورة خصم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد