تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات حول خطة من 3 صفحات تهدف إلى إنهاء الحرب، تتضمن بندا رئيسيا يقضي بأن تقوم واشنطن بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة، مقابل تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وفقا لمسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة على المحادثات تحدثوا لموقع "أكسيوس".
مواضيع ذات صلة وتشير المعطيات إلى تقدم ملحوظ في المفاوضات خلال هذا الأسبوع، رغم استمرار وجود فجوات كبيرة بين الطرفين. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بهذه الشروط، فسيؤدي ذلك إلى إنهاء الحرب، لكنه قد يثير ردود فعل غاضبة داخل الأوساط المتشددة ضد إيران في واشنطن.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مفاوضين من الجانبين قد يجتمعون نهاية الأسبوع لاستكمال المحادثات، مرجحا أن تعقد الجولة الثانية في إسلام آباد يوم الأحد، بوساطة باكستان وبمشاركة خلف الكواليس من مصر وتركيا.
2,000 كيلوغرام من اليورانيوم وتركز واشنطن في هذه المفاوضات على منع إيران من الوصول إلى مخزون يقارب 2,000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب داخل منشآتها النووية تحت الأرض، بينما تحتاج طهران بشكل أساسي إلى تخفيف القيود المالية للحصول على السيولة.
وتتناول المفاوضات أيضًا مصير الأموال الإيرانية المجمدة، وكيفية استخدام أي أموال يتم الإفراج عنها، حيث عرضت واشنطن سابقا 6 مليارات دولار لأغراض إنسانية، فيما طالبت إيران بـ27 مليار دولار، قبل أن يُطرح رقم وسط يبلغ 20 مليار دولار كحل محتمل.
وبحسب المصادر، فإن واشنطن طالبت بنقل كامل المواد النووية الإيرانية إلى خارج البلاد، بينما وافقت طهران فقط على "تخفيف تركيزها" داخل أراضيها، في حين يجري بحث حل وسط يقضي بنقل جزء من اليورانيوم إلى دولة ثالثة وإخضاع جزء آخر للرقابة الدولية داخل إيران.
ويتضمن مشروع الاتفاق أيضًا تجميدًا "طوعيًا" لعمليات تخصيب اليورانيوم لفترة تصل إلى 20 عامًا وفق المقترح الأميركي، بينما اقترحت إيران مدة 5 سنوات فقط، مع استمرار التفاوض لتقريب وجهات النظر.
كما ينص الاتفاق على السماح لإيران بتشغيل مفاعلات بحثية لإنتاج النظائر الطبية، مقابل التزامها بأن تبقى منشآتها النووية فوق الأرض وخارج الاستخدام العسكري.
ويتناول الاتفاق كذلك ملف مضيق هرمز، رغم استمرار وجود خلافات كبيرة حوله، إضافة إلى قضايا أخرى مثل الصواريخ الباليستية ودعم طهران لوكلائها في المنطقة، وهي ملفات تطالب بها إسرائيل وجناح من الجمهوريين في واشنطن.
وتشير مصادر إلى أن إدارة ترامب كانت قد سمحت سابقا بالإفراج عن 6 مليارات دولار لأغراض إنسانية، بينما طالب الإيرانيون بمبالغ أكبر بكثير، في ظل رغبتهم بالعودة إلى تصدير النفط والانخراط في النظام المالي العالمي.
لكن المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن إيران ما زالت متمسكة ببرنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة، وهو ما يعقد فرص التوصل إلى اتفاق نهائي.
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
