قطاع البريد في العاصمة عدن: من حافة الركود إلى آفاق التنمية المستدامة (رؤية 2030)
يُمثل قطاع البريد في العاصمة عدن أحد أهم الركائز الخدمية والاقتصادية التي تشكل وجه الدولة وهيبتها المؤسسية. إلا أن القراءة الفاحصة لواقع الهيئة العامة للبريد اليوم تكشف عن فجوة عميقة بين الإمكانات المتاحة والأداء الفعلي، وهي فجوة ناتجة عن تداخل التحديات السياسية، والتقنية، والإدارية. إننا اليوم أمام استحقاق وطني يتطلب منا الانتقال من مرحلة "توصيف الأزمات" إلى مرحلة "الاستجابة الاستراتيجية" المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030.
تشخيص الاختلالات: أين تكمن المعضلة؟
إن المتأمل في واقع الهيئة يجد أن التحدي الأكبر ليس لوجستياً فحسب، بل هو تحدٍ قانوني وسيادي بالدرجة الأولى. لقد أدى سحب الخدمات الأساسية، مثل صرف المعاشات والحوالات، ومنحها للقطاع المصرفي الخاص بالمخالفة لقانون البريد، إلى تجريد الهيئة من ميزتها التنافسية ومواردها المالية السيادية.
يضاف إلى ذلك "الارتباط القسري" بالشبكة المركزية في صنعاء، مما خلق حالة من الشلل الإداري والمالي، خاصة في ظل تباين أسعار الصرف وأزمة السيولة. هذا الارتباط لا يعيق الاستقلالية فحسب، بل يهدد الكفاءة التشغيلية ويجعل من تطوير الخدمات الرقمية في عدن رهينة لمركزية معطلة. ورغم وجود بنية تقنية في المركز الرئيسي بعدن، إلا أن غياب التفعيل الشامل وتهالك أسطول النقل جعل المؤسسة تعمل بأدنى طاقاتها.
خارطة الطريق: نحو تحول مؤسسي مستدام
إن النهوض ببريد العاصمة عدن ليس ترفاً إدارياً، بل هو ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). ولتحقيق ذلك، نقترح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
