سماح بيبرس عمان كشف تقرير حديث صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، يغطي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2025 حتى 31 آذار (مارس) 2026، عن واقع معقّد يواجه اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ومناطق أخرى ضمن عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، حيث تتقاطع التحديات الاقتصادية مع القيود القانونية، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة تهدد استمرارية الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة.

وأشار التقرير إلى أنّ الوكالة التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها والمقيمين ضمن مناطق عملياتها، وهي: قطاع غزة، والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، والأردن، ولبنان، وسورية، تعاني من نقص مزمن في التمويل تفاقم بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة.

وذكر أنّ تأخر المساهمات وعدم انتظام التدفقات النقدية أدّيا إلى حالة من عدم الاستقرار المالي، مع توقع عجز يقارب 200 مليون دولار، في وقت لم تتلق فيه الوكالة سوى نحو 570 مليون دولار من أصل المبالغ المطلوبة لبرامجها وعملياتها الإنسانية.

وأجبر هذا الوضع الأونروا على اتخاذ تدابير طارئة، شملت تأجيل المدفوعات، وإعادة تخصيص الموارد، وخفض النفقات، ما انعكس مباشرة على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.

وحذّر التقرير من أنّ استمرار هذا النقص في التمويل يهدد استدامة عمل الوكالة، ويضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في دول مثل الأردن، أمام مخاطر متزايدة تتعلق بتراجع الخدمات وتفاقم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب التقرير، يستضيف الأردن نحو 2.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأونروا حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2025، ما يمثل قرابة 40 % من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين ضمن مناطق عمليات الوكالة الخمس.

ورغم أن الغالبية يحملون الجنسية الأردنية ويتمتعون بإمكانية الوصول إلى خدمات الدولة، فإن فئات أخرى لا سيما القادمين من غزة أو فاقدي الوثائق تظل في هامش النظامين الرسمي والإنساني، حيث تحدد الجغرافيا القريبة غالبًا الجهة التي يلجأون إليها للحصول على المساعدة.

وأبرز التقرير فئة اللاجئين الفلسطينيين من غزة، سواء أولئك العالقون منذ حرب عام 2023 أو النازحون منذ عام 1967، كإحدى أكثر الفئات هشاشة في البلاد؛ إذ يفتقر كثير منهم إلى وضع قانوني مستقر، وقيود تعطل وصولهم إلى سوق العمل والخدمات الأساسية، ما يدفعهم للاعتماد على العمل غير الرسمي والمساعدات الإنسانية، في دائرة فقر متواصلة تزيد من تعرضهم للصدمات الاقتصادية، خاصة في ظل تراجع التمويل الدولي.

لاجئون من سورية

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى وجود 19,572 لاجئًا فلسطينيًا قادمين من سورية مسجلين لدى الأونروا في الأردن حتى أيلول (سبتمبر) 2025، من بينهم نحو 2,900 شخص عديم الجنسية، يواجهون قيودًا حادة في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية.

ورغم التحولات السياسية في سورية بعد كانون الأول (ديسمبر) 2024، لم يتمكن سوى 93 لاجئًا فقط أي أقل من 1 % من العودة، نتيجة استمرار المخاطر الأمنية وغياب مقومات الاستقرار.

وذكر التقرير أنّ الأردن حافظ على درجة من الاستقرار رغم محيط إقليمي شديد الاضطراب، إلا أنه لم يكن بمنأى عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية