يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة 3 مشاريع بتعديل أحكام القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن أوصت لجنة الخدمات بالموافقة عليها.

ويتضمن المشروع الأول تحقيق الاستفادة الأكبر من المساعدات المقدمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال اشتراط أن يكون القريب المقتدر الملزم بالإنفاق على المستحق للمساعدة الاجتماعية غير متزوج حسب القانون النافذ، وتنص على «لا يستحق المساعدة الاجتماعية من له قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه سواء أكان متزوجاً أم لا ؛ كون المتزوج يتحمل تكاليف وأعباء قد لا تسمح له بتقديم المساعدة للمستحق للضمان الاجتماعي من أقاربه، إضافة لزيادة المساعدة الاجتماعية كل ثلاث سنوات زيادة مركبة بنسبة لا تقل عن ١٠٪.

وأكدت الحكومة تقديرها لأهداف مشروع القانون، مشيرة إلى أنها قطعت شوطاً مهماً في إرساء منظومة حماية اجتماعية متكاملة، لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برامج دعم مستدامة تراعي التوازن بين الحماية الاجتماعية واستدامة الموارد المالية، وأبدت أملها بإعادة النظر فيه، لأنه يمس بمبدأ وحدة التشريع، ويتعارض مع أحكام قانون الأسرة رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۷ الذي أوجب نفقة الأقارب على العائل بغض النظر عن حالته الاجتماعية، مما يخلق ازدواجية وتعارضاً تشريعياً قد يربك التطبيق القضائي والإداري، كما يقوم المشروع على افتراض غير دقيق مفاده أن القريب غير المتزوج أقدر على الإعالة من المتزوج، وهو افتراض لا يستند إلى معيار موضوعي أو واقعي؛ إذ إن الحالة الاجتماعية لا تعكس بالضرورة القدرة المالية.

واتفقت وزارة التنمية الاجتماعية مع ما ورد في مذكرة رد الحكومة بشأن مشروع القانون المشار إليه أعلاه، سواء من حيث التوجهات العامة أو الملاحظات الموضوعية والانعكاسات الاجتماعية والمالية المترتبة على التعديلات المقترحة، مفيدة أن تحديد التكلفة المالية التقديرية لتطبيق هذه التعديلات يتطلب إجراء دراسة فنية ومالية شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويتضمن المشروع الثاني إضافة ربات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية