أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون نيابي بإضافة مادة جديدة برقم (19) مكرراً إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، تنص على تحديد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة القيادة، مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة (19) من قانون المرور المذكور.

وبحسب اللجنة، يهدف المشروع للتخفيف من مشكلة الاختناقات المرورية الحاصلة في جميع شوارع البحرين، حيث زاد إقبال الأجانب المقيمين في مملكة البحرين على امتلاك المركبات؛ مما شكل خروجاً عن الطاقة الاستيعابية للطرق والشوارع.

وفي حين رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون، دعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون، لعدم الحاجة إلى مشروع القانون لتحقق أهدافه والغاية منه بالفعل من خلال نص الفقرة الثالثة من المادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وبينت أن التنظيم الذي تضمنه مشروع القانون يهدر حقاً أساسياً كفله الدستور وهو حرية التنقل، كما أنه يخالف المواثيق الدولية التي ارتبطت بها مملكة البحرين.

ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن مادة جديدة تتناول حالة ما إذا كان طالب الحصول على رخصة القيادة أجنبياً، وفوضت اللائحة التنفيذية في وضع الضوابط والشروط المقررة للحصول عليها دون أن ينص مشروع القانون على حق الأجنبي في الحصول على رخصة القيادة على نحو يحفظ جوهر هذا الحق، ودون أن يضع الضوابط والأسس العامة في صلب القانون، وهو بذلك وإن لم يجرد الأجنبي من الحق في حرية التنقل وما تستلزمه من اختياره لوسيلة تنقله إلا أنه قيد الحق بصورة مطلقة تؤدي إلى الانتقاص والتضييق من ممارسته بما يصل إلى إهداره دون مبرر مشروع.

من جهتها، أوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون المذكور قد فوض اللائحة التنفيذية وضع الضوابط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية