الحرب المستعرة الآن وما قبلها من حروب قريبة زمنيًّا ومكانيًّا خيرُ دليل على تقلبات متغيرات الموازنة الحالية، والتى تعامل معها المخططُ على أنها ثوابت، فوضع البرميل عند ٧٥ دولارًا، ورفعته الحرب إلى «أرجوحة سعرية» تترنح بين ما دون الـ ١٠٠ دولار بقليل، إلى ما تجاوزها لـ ١١٥ دولارًا، ومرشحة لـ ١٥٠ دولارًا، وستكون طامةً كبرى وضاغطةً على الاقتصاد المصرى بشكل صريح وواضح.

يا عزيزى.. كل دولار زيادة فى سعر البرميل يُكبد الدولة ٩٠ مليار جنيه، فلما زاد البرميل، اضطرت الحكومة لرفع سعر الوقود ٣ جنيهات، ومازال سعر اللتر مدعومًا، فإذا بلغ هذا البرميل المتوهج حاليًّا ما نخشاه جميعًا، فمن المتوقع أن تكون هناك إجراءات اضطرارية أخرى تتعلق بالتسعير.

ومن باب آخر، فإن كل دولار يزيد سعر صرفه، يرفع تكاليف الاستيراد سواء للوقود أو القمح أو الدواء، أو أى سلع تستوردها البلاد، سواء كانت جهات حكومية أو قطاعًا خاصًّا، وهو ما ستتحمله طبقات المجتمع.. لذلك أنتهز هذه الحالة المضطربة والمتكررة مع كل حدث أو حرب، لأشير إلى ما تنوى الحكومة فِعله من العام المالى المقبل ٢٠٢٦ /٢٠٢٧؛ أى منذ يوليو المقبل، من تطبيق ما يعرف بـ «موازنة البرامج والأداء»، والتى تحتاج فعليًّا لما يشبه «قارئة الفنجان» أو «قارئ الطالع»؛ لأنها باختصار شديد وبساطة: «عدم تحديد مخصصات وصَرْفها للوزارات والجهات إلا وفقًا للأداء وما تحقق من أهداف متفق عليها».

إذن، ستكون لدينا خطط تتماشى مع استراتيجية الدولة وتسعى لتحقيقها، وستتوافر لدينا كمواطنين متابعين مجموعة من مؤشرات قياس الأداء المعروفة باختصارها العلمى (KPIS)، وسننتظر الحكومة تُعلن نتائجها كل حين.

ورغم جودة هذا النوع من الموازنات التى تتوافق مع توجُّهات ونماذج عالمية سبقتنا بأعوام، إلا أن ثقافة الاستهلاك، سواء لدى المواطنين أو الحكومة - نعم الحكومة، فلديها هى الأخرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم