جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحمّلة بالفعل في البحر لمدة تقارب شهرًا، في وقت اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، بما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل على السفن خلال الفترة من 17 أبريل نيسان حتى 16 مايو أيار.

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ليحل محل إعفاء مدته 30 يومًا انتهى في 11 أبريل نيسان. ويستثني الإعفاء أي معاملات تتعلق بإيران أو كوبا أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد ضغوط من دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن، للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: "مع تسارع المفاوضات مع إيران، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه".

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد قال يوم الأربعاء إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي ولا الإعفاء الآخر الخاص بالنفط الإيراني، المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 9% يوم الجمعة إلى حوالي 90 دولارًا للبرميل، بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتًا، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي تدخل أسبوعها الثامن اليوم السبت، أضرارًا بأكثر من 80 منشأة نفط وغاز في الشرق الأوسط. كما حذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثًا على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديدًا لأعضاء في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية