ألزمت المحكمة الكبرى العمالية إحدى الشركات بسداد 31 ألف دينار لموظف فُصل تعسفيًا ومن دون سابق إنذار.

وعن تفاصيل الدعوى، أفادت المحامية زهرة نعمة أن موكلها التحق بالعمل لدى الشركة منذ أكثر من 15 سنة نظير أجر شهري 1900 دينار، إلا أن الشركة أنهت خدماته دون سبب مشروع أو إنذار، كما تخلفت عن سداد مستحقاته العمالية، كما أن الشركة ردّت بعدم استحقاق المدعي لطلب التعويض أو بدل الإخطار، بالإضافة إلى مبررات الخصم من مستحقاته، وكون الفصل عن العمل كان بناءً على جزاء تأديبي بعد ثبوت المخالفات.

من جانبها، استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين، وأكدت في حيثيات حكمها أن علاقة العمل بين الطرفين ثابتة بينهما بموجب عقد غير محدد المدة، وقد ثبت للمحكمة عدم حصول المدعي على راتب آخر شهر له في العمل بواقع 1391 دينارًا بعد الخصم المبرر من الراتب، وحيث إن المدعى عليها لم تثبت سداد هذا الأجر، فتلزمها به المحكمة.

وأضافت عن طلب التعويض عن إنهاء العقد وبدل الإخطار، أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت المبرر المشروع لإنهاء علاقة العمل، ولا تطمئن المحكمة لأقوال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية