أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون يقضي بشمول ربّات البيوت البحرينيات ضمن الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين، رغم تحفظ الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة على المشروع.
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج ربّات البيوت البحرينيات اللائي بلغن سن الأربعين ضمن المستحقين للمساعدة الاجتماعية، في إطار مراعاة ظروفهن المعيشية، وتعزيز مكانتهن المجتمعية، تقديرًا لدورهن في رعاية الأسرة وبناء المجتمع.
وفي هذا السياق، أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن عدد ربّات البيوت البحرينيات المتزوجات اللائي بلغن سن الأربعين حتى 30 يونيو 2025 بلغ 30,147 ربّة منزل، ما يعكس حجم الفئة المستهدفة بالمشروع.
ويستند المشروع إلى جملة من المرتكزات، أبرزها تعزيز مكانة ربّات البيوت، ومراعاة الأوضاع المعيشية لبعضهن في ظل عدم امتلاك مصدر دخل ثابت، إلى جانب تقدير الجهود التي تبذلها ربّات البيوت، بما في ذلك الحاصلات على مؤهلات أكاديمية واللاتي كرّسن حياتهن لرعاية الأسرة وتربية الأبناء.
تحفّظ حكومي: إخلال بمبدأ الاستحقاق
في المقابل، دعت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يتعارض مع الأسس الدستورية والمبادئ التي يقوم عليها قانون الضمان الاجتماعي، والذي يربط الاستحقاق بالحاجة الفعلية وليس بالصفة الاجتماعية أو العمر.
وأوضحت أن المشروع يمنح الاستحقاق تلقائيًا عند بلوغ سن معينة دون النظر إلى الحالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية
