قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زال معلقًا منذ عام 2022، حين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة مكونة من 10 قضاة لتعديل القانون، على أن تنتهي من أعمالها خلال 60 يومًا، ثم تم مد المهلة 60 يومًا إضافية.

"أبو القمصان": التواصل مع لجنة القانون كان عبر البريد فقط أضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن التواصل مع اللجنة كان ممنوعًا إلا عبر البريد الإلكتروني فقط، حتى لا تتأثر بأي ضغوط أو مؤثرات خارجية، على حد قولها.

وأوضحت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن اللجنة عملت بشكل احترافي ورفيع المستوى، وجمعت إحصائيات دقيقة، كما استعانت بمكاتب تسوية منازعات الأسرة بمحاكم الأسرة للحصول على بيانات ومعلومات واقعية، مؤكدة أنها كانت تأمل أن يخرج عن هذا العمل مشروع قانون علمي ومنهجي، إلا أنها لا تعلم حتى الآن أين انتهى هذا المشروع.

وتابعت أن اللجنة اختفت بشكل مفاجئ دون توضيح أسباب، ولم يعد يتم الحديث عنها أو الإشارة إلى ما أنجزته، قائلة: "دالوقتي، كأننا بنخترع العجلة من جديد، ولم نرَ أي نتائج حقيقية".

وقالت المحامية نهاد أبو القمصان، إن حالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي