500 وكيل ضريبي إماراتي في 3 سنوات
50 متدرباً في الدفعة الأولى من البرنامج
===========================================
عبدالعزيز الملا: كوادر وطنية مؤهلة بمعايير عالمية
ليلى فريدون: التطوير المهارات ببرامج تدريبية متقدمة
=============================
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، عن بدء تدريب 50 مواطناً، ضمن الدفعة الأولى من برنامج «الوكيل الضريبي الإماراتي»، والذي يستهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين.
ويأتي البرنامج، ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.
ويستهدف البرنامج ترخيص 500 وكيل ضريبي إماراتي، خلال 3 سنوات، ضمن برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد في دبلومين تخصصيين، وهما «الضريبة على القيمة المضافة»، و«ضريبة الشركات».
ويشارك في «الضريبة على القيمة المضافة» 25 مواطناً، حيث يتناول الإطار القانوني والتنظيمي للضريبة، وآليات التسجيل وإعداد الإقرارات الضريبية، والتعامل مع السجلات المحاسبية الامتثال بالالتزامات الضريبية، إضافة إلى تطبيقات مهنية ودراسات حالة.
ويضم «ضريبة الشركات» 25 مشاركاً، ويستعرض أساسيات نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات، وإجراءات التسجيل والإفصاحات والإقرارات الضريبية، واحتساب الربح المحاسبي والدخل الخاضع لضريبة الشركات، فضلاً عن تدريبات تطبيقية ودراسات حالة واقعية.
شراكة استراتيجية أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن بدء التدريب الفعلي للمنتسبين للدورة الأولى من البرنامج، يُشكل خطوة مهمة تُسهم في زيادة الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المُعتمدين، عبر إتاحة برامج تدريبية متكاملة مُخصّصة للمواطنين للحصول على دبلومات ضريبية تخصّصية.
وأضاف: «تعزز مُذكِّرة التفاهم الموقع بين الهيئة والأكاديمية أُطُر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، للتوسّع في التدريب التخصّصي وتشجيع التعلّم المستمر لتعزيز الثقافة الضريبية، بما يواكب خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجّعة على الامتثال، وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية».
وقال لـ «الخليج» إن البرنامج يستهدف المساهمة في تطوير المنظومة المالية في الدولة، حيث يمثل إضافة نوعية للمنظومة الضريبية، ويضمن وجود خبراء مواطنين ملمين بالتفاصيل القانونية والإجراءات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.
وأوضح أن تأهيل الكفاءات الوطنية في هذا القطاع يعزز ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال المحلية، كونها تدار بعقول إماراتية محترفة مواكبة للتشريعات، لافتاً إلى أن الوكيل الضريبي الإماراتي المؤهل يعد شريكاً استراتيجياً لرواد الأعمال، بما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
