واصل الاقتصاد الإماراتي مساره التصاعدي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مع تعزيز متانة القطاع المالي والمصرفي وارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية والاستثمار، وفقاً لبيانات رسمية وتقارير محلية ودولية.وعزّز الاقتصاد الإماراتي ريادته المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأثبت أنه نموذج يُحتذى به في الاستقرار والمرونة في مواجهة مختلف المتغيرات والتحديات.

وأظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2026، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.1% لتتجاوز 5.472 تريليون درهم، مقارنة بـ 5.414 تريليون درهم في يناير السابق.

إجمالي الائتمان

وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.2% إلى 2.63 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بمقدار 20.6 مليار درهم، فيما سجّلت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 1.9% لتصل إلى 3.4 تريليون درهم، مع زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتبلغ 3.098 تريليون درهم.

ويتمتع القطاع المالي الإماراتي بمستويات متقدمة من الاستقرار، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% في مطلع مارس الماضي، في حين تجاوز معدّل تغطية السيولة 146.6%، ما يفوق المعايير الدولية والرقابية.

وعزّزت البنوك الإماراتية حضورها في قائمة مجلة «فوربس» لأفضل بنوك العالم 2026، حيث ضمّت القائمة عدداً من أبرز المؤسَّسات المالية في الدولة مثل «أبوظبي الأول»، و«البنك التجاري الدولي»، و«أبوظبي التجاري»، و«الإمارات الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي التجاري».

التصنيف الائتماني

من جهتها، أعلنت وزارة المالية أن وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» استكملت مراجعة دورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2026، حيث جرت إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي هذا السياق، ثبّتت وكالة «S&P Global Ratings» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند AA/ A-1+ للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى مستويات عالية من المرونة المالية والاقتصادية، مدعوماً بصافي أصول حكومية مجمّعة تُقدّر بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، فيما تبلغ الأصول السائلة الحكومية نحو 210% من الناتج المحلي الإجمالي.

التجارة الخارجية

وواصلت الإمارات تعزيز استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفّذها تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يهدف إلى رفع قيمة التجارة غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية