رفع البنك «المركزي الروسي» سعر صرف الروبل الرسمي مجدداً أمام الدولار واليوان، فيما خفضه مقابل اليورو، خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري.

وزاد سعر الروبل أمام العملة الخضراء بواقع 3.26 كوبيك أمام الدولار، ليسجل الدولار الأميركي مستويات 76.05 روبل.

بينما خفضت روسيا سعر الروبل مقابل اليورو بواقع 21.43 كوبيك ليصل إلى مستوى 89.62 روبل. وزاد سعر صرف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني بقيمة 2.43 كوبيك ليصل لمستويات 11.14 روبل.

يذكر أن روسيا في عام 2023، أزالت الدولار واليورو والعملات الغربية الأخرى من هيكل عملاتها الاحتياطية، وتحتفظ الآن باليوان الصيني والذهب، بنسب مستهدفة تبلغ 60% و40% على التوالي.

وكان البنك المركزي الروسي خفّض سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% من 15.5%، الشهر الماضي، مع استمرار تباطؤ نمو الأسعار في البلاد، رغم تأكيده تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد والتضخم في أعقاب حرب إيران.

روسيا تستعد لإعادة بناء صندوقها السيادي بدعم قفزة أسعار النفط

سوق الصرف الأجنبي

تدرس الحكومة الروسية العودة المبكرة إلى سوق الصرف الأجنبي بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الروبل هذا الشهر، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من قطاع الأعمال والأسواق، وفق ما أفاد به وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الخميس الماضي.

سبق وعلّقت روسيا عملياتها في سوق الصرف الأجنبي في مارس حتى يوليو، استجابة لانخفاض عائدات النفط في بداية العام، الأمر الذي هدد باستنزاف صندوق الاحتياطي وسط العمليات العسكرية المكلفة في أوكرانيا.

وبموجب القواعد المالية الروسية، تشتري الحكومة العملات الأجنبية لصندوق الاحتياطي باستخدام عائدات الضرائب المحصلة عندما تتجاوز أسعار النفط عتبة معينة، تبلغ حالياً 59 دولاراً للبرميل. وإذا انخفض سعر النفط عن هذا المستوى، تبيع الحكومة العملات الأجنبية من الصندوق لتغطية عجز الموازنة.

امرأة تدخل مكتباً لبيع وشراء العملات في سان بطرسبرج - روسيا يوم 14 يونيو 2024

توقعات مستقبلية

توقع وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، في وقت سابق، أن يواصل الاقتصاد التباطؤ خلال النصف الأول من العام الجاري.

ورغم أن الاقتصاد الروسي أبدى قدرة لافتة على الصمود أمام العقوبات الغربية خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الحرب الأوكرانية، فإن المؤشرات الحالية ترجّح تباطؤ وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة.

وتواجه روسيا في الوقت ذاته مجموعة من الضغوط الاقتصادية، تشمل ارتفاع تكلفة الاقتراض، وقوة الروبل، ونقص الأيدي العاملة، وزيادة الأعباء الضريبية، إلى جانب تراجع عائدات النفط والغاز، ما يحدّ من قدرة الاقتصاد على استعادة زخمه، ويجعل تحقيق تعافٍ ملموس خلال عام 2026 أمراً غير مرجّح.

الدولار يتخلى عن مكاسبه المرتبطة بحرب إيران بعد فتح مضيق هرمز

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس