تخيَّل أن تُضَخ هذه الأموال الطائلة في شركات مُرخَّصة أو صناديق استثمارية حقيقية أو بورصة مسقط، أو في أي أداة من الأدوات الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد الوطني
خلفان الطوقي
دار حوار بيني وبين صديق عزيز، وطرح عليَّ هذا السؤال: لماذا تستمر عمليات النصب والاحتيال في عُمان، بالرغم من الحملات التوعوية والرسائل التحذيرية المستمرة من جهات الاختصاص؟ وهذا ما دعاني لكتابة هذه المقالة، ونقل الجواب من خاص إلى عام، كنوعٍ من الواجب الإعلامي لتسليط الضوء على هذا الموضوع -القديم المُتجدِّد- كلما سنحت الفرصة، ولا ضير في إبرازِه بين فترة وأخرى.
جوابي لسؤال الصديق العزيز لم يعتمد على سبب واحد؛ بل لعدة أسباب، أهمها: قلة الوعي، والمستوى التعليمي، وقلة الخبرات التراكمية، والطمع والجشع في الكسب السريع السهل، وتفنن ومعرفة بائعي الأوهام بنقاط ضعف الضحايا، والحملات التقليدية المُكرَّرة التي لا تلامس المشاعر، وقلة الفرص الاستثمارية من وجهة نظر الضحايا، والإجراءات القانونية التي تطول عند إدانة الدجالين واللصوص وبائعي الأحلام.
دائمًا ما يُقال إنَّ طرح المشكلة سهلٌ، أما الحل فهو الأصعب. وبالنسبة لحل هذه المعضلة الأزلية لمسلسل النصب والاحتيال الذي لا ينتهي، ربما تنخفض هذه العمليات من فنون النصب والدجل تدريجيًا، لكنها لا تنتهي، وهذه إحدى المُسلَّمات التي يجب الاتفاق عليها.
وبالعودة إلى الحلول العديدة، والتي يمكن استعراض بعضها باختصار، وأهمها: إلزامية تخصيص عدد من الحصص الصفية في المنهج التعليمي بالمدارس والجامعات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
