تشهد الأسواق في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء في أوساط المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. وتزايدت الشكاوى المطالبة بوضع حد لهذا الارتفاع غير المبرر، واتخاذ إجراءات فاعلة تضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك. وفي ظل هذه التطورات، تبرز تساؤلات مهمة حول دور الجهات المختصة ومدى استجابتها لمعاناة المواطنين، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة.
وكان لنا هذا الحوار مع مستشار مدير مكتب الصناعة والتجارة /عدن الاستاذ /ناصر حلبوب .
س1 ما مدى استجابة الجهات المعنية لشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وغيرها من السلع؟
في ظل الأوضاع السياسية العامة التي شهدها الشرق الأوسط مؤخرا، سادت حالة من الارتباك في الأسواق، وهو ما استغله بعض التجار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. ومن جانبنا، عملنا بكل جهد على تنفيذ حملات رقابية مكثفة، وذلك وفقا لتوجيهات. وزير الدوله محافظ محافظه عدن وزير الصناعة والتجارة ،ومدير مكتب الصناعه والتجاره عدن وبالتنسيق مع مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات .وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث شملت إغلاق عدد من المحال التجارية غير الملتزمة، إلى أن تم إلزامهم بالاستجابة وإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
س2 ما التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من تفاقمه؟
هناك العديد من الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، إلى جانب العمل على توعية المواطنين بها عبر المنصات الإلكترونية، بهدف إطلاعهم وتمكينهم من الإبلاغ عن أي مخالفة.
كما تم توفير قنوات تواصل متعددة في مختلف الاتجاهات عبر الإذاعة والتلفاز والشاشات العامة في الشوارع إضافة إلى الفرق الميدانية والسيارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
