قامت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك بإرسال خطاب متطابق إلى كل من معالي الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن، إلحاقًا بالخطابات الوطنية السابقة والتي تهدف إلى إحاطة أعضاء مجلس الأمن بالهجمات غير القانونية السافرة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي مملكة البحرين، ويعد هذا الخطاب الحادي عشر في سلسلة المراسلات الرسمية بشأن العدوان الإيراني.

وقد أكد الخطاب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استمرت في تجاهل قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي نص بأن الهجمات الإيرانية ضد مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وطالب بوقفها فوراً، فقد تعرضت مملكة البحرين والدول الأشقاء لهجمات إيرانية غير قانونية بعد اعتماد القرار في تجاهلٍ خطيرٍ لسلطة مجلس الأمن ولالتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب القانون الدولي.

وذكر الخطاب أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين قد اعترضت 194 صاروخاً باليستياً و523 طائرة مسيرة معادية كانت تستهدف المجال الجوي للمملكة ومياهها الإقليمية وأراضيها منذ 28 فبراير 2026، كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في 24 مارس 2026 عن مقتل متعاقد مدني مغربي يعمل ضمن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين إثر هجوم صاروخي إيراني استهدف أراضي المملكة. وفي اليوم نفسه، أفادت تقارير بإصابة عدد من أفراد قوة دفاع البحرين، إلى جانب أفراد من القوات المسلحة الإماراتية، أثناء أداء واجبهم في الرد على هذه الهجمات.

وبيّن الخطاب أن الاستهداف الإيراني المتعمد للأهداف المدنية والمنشآت الحيوية في مملكة البحرين أمر يدعو إلى القلق، حيث شكلت هذه الهجمات الآثمة تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين والمقيمين واستهدفت الأعيان المدنية والأحياء السكنية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، ومنها وحدات تشغيلية في شركة الخليج لصناعات البتروكيماويات، ومنشأة تخزين تابعة لشركة بابكو أنيرجيز، وشركة ألمنيوم البحرين وشركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية