استثماراتها تشكل عنصراً محورياً للأفراد ذوي الملاءة لمزاياها وعوائدها الجذابة

رصد تقريرالوطني للثروات الذي يصدر ضمن سلسلة تقارير قيادة الفكر التحول الملحوظ الذي شهدته الملكية الخاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من كونها فئة استثمارية موجهة نحو الاستثمارات المؤسسية إلى عنصر محوري في المحافظ الاستثمارية لعدد كبير من المستثمرين بمن فيهم الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. فعلى مدار العقدين الماضيين، كانت العوائد الجذابة، ومزايا التنويع، والقدرة على خلق قيمة تشغيلية بعيداً عن تقلبات الأسواق العامة، هي المحرك الأساسي لطلب المستثمرين المستدام.

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، ساهمت معدلات الفائدة المنخفضة والأداء القوي لأسواق الأسهم في تسريع نمو هذا القطاع، حتى بلغت الأصول المدارة عالمياً في مجال الملكية الخاصة نحو 9.8 تريليون دولار في العام 2025.

السيولة في الملكية الخاصة

على عكس الأسهم العامة، لا تعتمد التدفقات النقدية في الملكية الخاصة على حركة التداول اليومي، بل على أحداث التخارج؛ مثل الطروحات العامة الأولية (IPOs)، أو البيع الاستراتيجي، أو الصفقات بين الصناديق. تاريخياً، سمحت أسواق التخارج المستقرة للصناديق بتوزيع رأس المال على المستثمرين، وبالتزامن مع ذلك، جمع أموال لصناديق جديدة، مما خلق دورة ذاتية التعزيز من تدفق رؤوس الأموال دعمت نمو القطاع. ولطالما اتسم قطاع الملكية الخاصة بمعدلات توزيعات سنوية مستقرة، بلغت في المتوسط نحو 21٪ من إجمالي الأصول المُدارة. إلا أن هذا المشهد تغير جذرياً في عام 2022؛ حيث أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة العالمية إلى ضغط مكررات الربحية وارتفاع تكاليف التمويل وزيادة تقلبات السوق. نتج عن ذلك اتساع الفجوة في التقييمات بين المشترين والبائعين، مما أدى إلى تراجع حاد في أنشطة التخارج. ونتيجة لذلك، انخفضت التوزيعات النقدية للمستثمرين إلى حوالي 10% فقط من إجمالي الأصول المدارة في عام 2023. ورغم بدء التعافي، إلا أن النشاط لا يزال دون المستويات التاريخية المعهودة.ونتيجة انخفاض التوزيعات، تلقّى المستثمرون تدفقات نقدية من استثماراتهم في صناديق الملكية الخاصة أقل من المتوقع، مما حدّ من قدرتهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة