شهد القطاع العقاري في الفترة الحالية نشاطاً ملحوظاً على مستوى القيمة الإجمالية للتداولات رغم حالة التذبذب التي سيطرت على بعض مكوناته، حيث بلغ إجمالي تداولات القطاع خلال الربع الأول نحو 1.024 مليار دينار بنمو نسبته 16.22 في المئة، مقارنة مع تداولات قيمتها 881.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وبرز شهر فبراير كأعلى الأشهر من حيث قيمة التداولات بعدما سجل نحو 615.8 مليون دينار، مستحوذاً على الحصة الأكبر من النشاط، فيما جاء مارس كأقل الأشهر بقيمة بلغت 156.3 مليون دينار، مما شكل ضغطاً واضحاً على إجمالي أداء القطاع خلال الفترة، التي كان متوقعاً لها أن تسجل مستويات أكثر من ذلك.

ويعود انخفاض التداولات خلال مارس بشكل لافت، إلى عدة عوامل أبرزها حالة الترقب والحذر التي سيطرت على المتعاملين، بالتزامن مع الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، التي ألقت بظلالها على قرارات الشراء والاستثمار.

وبالعودة إلى تفاصيل التداولات، فقد واصل القطاع السكني الخاص، تسجيل أداء إيجابي، حيث بلغت قيمة تداولاته نحو 394.2 مليون دينار من خلال 897 صفقة، مسجلاً نمواً بنسبة 13.9 في المئة، مقارنة مع تداولات قيمتها 346.1 مليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة