نشرت الجريدة الرسمية مرسومًا رقم (59) لسنة 2026، يقضي بإلغاء المرسوم رقم (346) لسنة 2007 الخاص بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، وذلك في إطار إعادة تنظيم العمل الحكومي وتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة.

ونصّ المرسوم على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة الاختصاصات التي كان يضطلع بها الجهاز، بما يضمن استمرارية تنفيذ المهام وتكاملها ضمن المنظومة الحكومية.

كما تضمن المرسوم نقل الموظفين الدائمين في جهاز متابعة الأداء الحكومي إلى ديوان الخدمة المدنية، تمهيدًا لإعادة توزيعهم على مختلف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس