العمالة غير المنظمة الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمات
في ظل تداعيات إقليمية متسارعة، يواصل الاقتصاد الأردني التعامل مع انعكاساتها على سوق العمل، حيث ألقت هذه التطورات بظلالها على خريطة العمالة في عدد من القطاعات الحيوية، في وقت تتواصل فيه الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتشغيلي.
ولم تقتصر هذه التداعيات على بعض القطاعات الكبرى، بل امتدت لتشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعائلية، التي تُعد أحد أهم محركات التشغيل في الاقتصاد المحلي، حيث بدأت تعاني من تراجع في المبيعات وضغوط تشغيلية متزايدة.
ويوضح خبراء اقتصاديون لـ$ أن بعض القطاعات شهدت تباطؤا ملحوظا، في حين يشيرون إلى أن الاقتصاد الأردني ما زال يمتلك هامشا من المرونة، لا سيما في ظل استمرار الجهود الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية، وقدرة بعض القطاعات على التكيف.
يقول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن خالد الفناطسة لـ$ إن العامل في ظل الأزمات الإقليمية والاقتصادية يُعد من أكثر الفئات تأثرا بسرعة الصدمات، مقارنة بأصحاب العمل والمؤسسات الكبرى.
ويضيف أن أي اضطراب اقتصادي ينعكس مباشرة على العمّال، سواء في قطاعات السياحة أو النقل أو سلاسل التوريد، حيث تلجأ بعض الشركات عند تراجع الطلب أو ارتفاع الكلف إلى تقليص العمالة أو تجميد التوظيف كخيار لضبط النفقات.
ويشير الفناطسة إلى أن الأثر في الحالة الأردنية «موجود، لكنه ليس بالحجم الذي يُروّج له أحيانا»، موضحا أن الاقتصاد الأردني أظهر درجة من الصلابة والقدرة على امتصاص جزء من الصدمة.
ويؤكد أن العمالة غير المنظمة كانت الأكثر تضررا لغياب العقود الرسمية والحماية الاجتماعية والتعويضات، وبخاصة في الأعمال اليومية والمهن الحرة والنقل الفردي التي يرتبط دخلها مباشرة بالحركة الاقتصادية.
في المقابل، يلفت إلى أن العاملين في القطاع المنظم يتمتعون بدرجة أعلى من الحماية عبر العقود والضمان الاجتماعي وبعض برامج الدعم.
كما يشير إلى أن الحكومة تواصل تحركها عبر عدة مسارات، من بينها الحفاظ على استقرار السوق واستمرار برامج الحماية الاجتماعية عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى جانب دعم غير مباشر لبعض القطاعات المتضررة للحفاظ على استمرارية التشغيل.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
