يُعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أحد أكثر الأدوات استخداما لمقارنة الاقتصادات، ويُظهر المسار في جزء كبير من أوروبا اتجاها تصاعديا.
لكن ارتفاع هذا المؤشر لا يعني دائما أن دولة ما تتقدم على نظيراتها، إذ تتغير المراتب مع تحرك الاقتصادات معا. وغالبا ما يقدّم الموقع الذي تحتله دولة ما في جدول الترتيب قصة أكثر دلالة من الرقم المجرد.
فأي الدول الأوروبية من المتوقع أن تتصدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهل تلوح في الأفق تحولات كبيرة؟
منصة "Euronews Business" حللت توقعات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي "IMF" لعامي 2025 و2030، وتشمل كلا من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وعلى أساس تعادل القوة الشرائية "PPP" الذي يعدّل الأرقام تبعا لفروق الأسعار بين الدول.
أيرلندا تتجاوز لوكسمبورغ في تعادل القوة الشرائية من بين 41 دولة أوروبية، تشمل دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة لعضويته ودول "إيفتا" والمملكة المتحدة، من المتوقع أن تتصدر أيرلندا جدول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بحلول 2030، لتزيح لوكسمبورغ، المتصدرة في عام 2025، عن القمة.
غير أن هذا الرقم البارز يأتي مع تحفظ مهم؛ فناتج أيرلندا المحلي الإجمالي معروف بأنه مشوَّه بسبب الحضور الكبير للشركات متعددة الجنسيات، ويرى آلن باريت، مدير معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، أن الدخل القومي الإجمالي "GNI" معيار أفضل بكثير لقياس الأداء الاقتصادي الفعلي للبلاد.
واستنادا إلى أرقام الدخل القومي الإجمالي لدى البنك الدولي "World Bank" لعام 2024، فلن تظهر أيرلندا ضمن الدول الأربع الأولى أصلا.
ومن المتوقع أن تكمل النرويج وسويسرا والدنمارك قائمة الدول الخمس الأولى، مع ثبات مواقعها بين عامي 2025 و2030.
وبين أكبر خمس اقتصادات في أوروبا، تحتل ألمانيا المرتبة الأعلى في المركز الثاني عشر، تليها فرنسا في المرتبة الخامسة عشرة، ثم المملكة المتحدة في المرتبة السادسة عشرة. وتأتي إيطاليا في المركز الثامن عشر، بينما تحتل إسبانيا أدنى مرتبة بين هذه الاقتصادات الخمسة في المركز الثاني والعشرين.
الدول المرشحة في المؤخرة باستثناء واحدة تهيمن الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي على المراتب التسع الأخيرة، حيث تسند أوكرانيا وكوسوفو ومولدوفا قاع الجدول. وتشكل تركيا الاستثناء الوحيد بينها، إذ يُتوقع أن تحتل المرتبة 29 في عام 2030، متقدمة على ثلاث دول كاملة العضوية في الاتحاد: بلغاريا ولاتفيا واليونان.
ومن المنتظر أن تحافظ 15 دولة على مواقعها بين عامي 2025 و2030. وتسجل اليونان أكبر تراجع، من المرتبة 29 إلى 32، في حين تحقق قبرص أكبر تقدم بصعودها من المرتبة 16 إلى 13.
ولا يُتوقع أن يتغير ترتيب أي دولة أخرى بأكثر من ثلاث مراتب.
ويحكي الفارق بين الترتيبين الاسمي وعلى أساس تعادل القوة الشرائية قصة خاصة؛ إذ تحتل مالطا ورومانيا وبولندا وتركيا مراتب أعلى بكثير وفق مقياس تعادل القوة الشرائية مقارنة باليورو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
