التجارة: غرامات إدارية بين 1000 و10 آلاف دينار لمخالفة الإفصاح عن المستفيد الفعلي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، متضمناً تشديدات رقابية وإجراءات تنظيمية جديدة على الأنشطة التجارية.

ونص القرار في مادته الأولى على عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص تجاري ما لم يتم استيفاء متطلبات الإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي وفق الضوابط المعتمدة.

كما حدد القرار غرامات إدارية تتراوح بين 1000 دينار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية