تضمن قانون الضريبة العقارية تفاصيل الحالات التي تخضع للضريبة والحالات المعافاة، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل حول مصير الوحدات السكنية التي يملكها المواطنون، خاصة من يمتلكون شقة واحدة أو عقارا تحت الإنشاء.
ورغم الإعلان عن خضوع الوحدات السكنية للضريبة، فإن القانون تضمن عددًا من حالات الإعفاء التي لا يعرفها الكثير من المواطنين، والتي تستهدف التخفيف عن محدودي ومتوسطي الدخل، ودعم بعض الأنشطة الخدمية والمجتمعية.
حالات إعفاء الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من الضريبة العقارية
وأوضح قانون الضريبة العقارية وقرارات مصلحة الضرائب العقارية، أن الوحدة السكنية التي يتخذها الممول مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته تعفى من الضريبة، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة، ويقصد بالأسرة في هذه الحالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
