حملت التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الاستيراد مجموعة من التيسيرات المهمة خاصة فيما يتعلق بحقوق ورثة المستوردين بما يضمن استمرارية الأنشطة التجارية وعدم تعطلها بعد وفاة أصحابها، وذلك في إطار تحديث منظومة التجارة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

حقوق ورثة المستوردين في القانون الجديد

ونصت المادة «7» من القانون على شطب قيد المستورد من السجل في حال فقد أحد شروط القيد، أو في حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الاستيراد، ونصت التعديلات على أنه يجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند «ثانياً/ أ» من المادة 2 من هذا القانون.

تعديلات قانون سجل المستوردين 2026

كما تضمنت تعديلات قانون سجل المستوردين 2026 كذلك حزمة من التيسيرات الإجرائية من بينها السماح بسداد رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية