نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم سلطاني رقم (47/ 2026) بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2022 بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 76 / 2023 بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يستبدل بنظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 57 / 2022.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية