أعلن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، أن الميزانية الأولية للإنفاق الدفاعي والتكاليف المرتبطة به للسنة المالية 2026 بلغت نحو 10.6 تريليون ين (حوالي 66.5 مليار دولار)، بما يعادل نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وتأتي هذه الزيادة في إطار توجه استراتيجي جديد لليابان يهدف إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2027، في تحول لافت عن السياسة التقليدية التي كانت تقيد الإنفاق الدفاعي عند نحو 1% فقط، وذلك في ظل تصاعد التحديات الأمنية من دول مثل الصين وكوريا الشمالية؛ وفق ما ذكرته صحيفة (ذا جابان توداي) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح كويزومي أن نسبة الإنفاق قد تبلغ نحو 1.5% عند احتسابها بناءً على التوقعات الخاصة بالناتج المحلي للسنة المالية 2026، مشيراً إلى أن المقارنة باستخدام بيانات 2022 تظل المرجع الأنسب.

وبموجب ثلاث وثائق أمنية رئيسية تم اعتمادها في أواخر 2022، وضعت الحكومة اليابانية خطة لإنفاق نحو 43 تريليون ين على الدفاع خلال خمس سنوات حتى 2027.

وساهمت ميزانية إضافية أُقرت في ديسمبر الماضي تتضمن 1.7 تريليون ين مخصصة للأمن والدبلوماسية في تمكين اليابان من تحقيق هدف 2% قبل الموعد المحدد بعامين، وذلك في ظل قيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بتوجهاتها المتشددة في القضايا الأمنية منذ توليها المنصب في أكتوبر.

وشهد الإنفاق الدفاعي الياباني ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ نحو 1.4% من الناتج المحلي في 2023، و1.6% في 2024، و1.8% في 2025، عند احتسابه وفق بيانات 2022.

وأكد كويزومي أن استخدام الناتج المحلي لعام 2022 كخط أساس للمقارنة يعد مناسباً، نظراً لأنه العام المرجعي الذي تم خلاله إعداد الوثائق الأمنية.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال