كشفت بيانات حديثة لمجلس المصدرين الأتراك (T M)، نقلتها وكالة الأناضول ، أن الصادرات التركية إلى المغرب وصلت في متم الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من مليار و26 مليون دولار، محققة نموا سنويا بحوالي 15,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى صعود ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادا من أنقرة من المركز السابع عشر إلى المركز الرابع عشر.

وتتصدر المواد والمنتجات الكيماوية قائمة الصادرات التركية إلى المملكة خلال هذه الفترة بأكثر من 312 مليون دولار، متبوعة بمنتجات قطاع صناعة السيارات بأكثر من 163 مليون دولار، ثم الصلب والمنسوجات والأثاث والورق، إضافة إلى المنتجات الإلكترونية والآلات. فيما تؤكد معطيات تركية أن الصادرات إلى المغرب تجاوزت 3,9 مليارات دولار، عند نهاية العام الماضي.

وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة النقاش حول المكاسب من اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين الرباط وأنقرة، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، وسط استمرار تسجيل المغرب لعجز تجاري في مبادلاته التجارية مع تركيا؛ ما يطرح، وفق خبراء اقتصاديين، تساؤلات عميقة حول مكامن الخلل في هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي تتضمن، حسبهم، بنودا مجحفة في حق المغرب.

علامات استفهام

في هذا الصدد، قال رشيد ساري، باحث في الشؤون الاقتصادية الدولية ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، إن تحليل نوعية الصادرات التركية إلى المغرب، خاصة ما يتعلق بصادرات السيارات التي تجاوزت قيمتها أكثر من 163 مليون دولار، يثير علامات استفهام كبيرة ، متسائلا: كيف أن المغرب يصدر للاتحاد الأوروبي 90 في المائة مما ينتجه من السيارات؛ بينما يستمر في استيرادها من تركيا؟ .

وتابع ساري، في تصريح لهسبريس، أن هناك أيضا مجموعة من المنتجات، كالصلب والكيماويات وحتى الملابس الجاهزة، وكأن المغرب لا يقوم بإنتاج النسيج أو مجموعة من الملابس الجاهزة .

وشدّد الباحث المختص في الشؤون الاقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس