ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية.وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يعرض السيد محمد أحمد محمد عبدالله الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية، الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م (المعد بناءً على الاقتراح بقانــــــــــون - بصيغته المـــعـــــدلــة - المقدم من مجلس النواب). ومشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.كما أُخطر المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، جمال محمد فخرو، خالد حسين المسقطي رضا عبد الله فرج علي عبد الله العرادي. لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الرسالة الواردة من أصحاب السعادة الأعضاء نانسي دينا إيلي خضوري، دلال جاسم الزايد خالد حسين المسقطي، رضا عبد الله فرج الدكتور محمد علي الخزاعي، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بخصوص تنظيم المهن الفنية. بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025م بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م.وأكد مقرر اللجنة سعادة السيد هشام هاشم القصاب، أن المرسوم بقانون جاء استجابةً للتطورات المتسارعة في البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وما يصاحبها من تحديث مستمر في المعايير الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى النحو الذي يحقق مواءمة التشريعات الوطنية مع هذه المعايير التي تضمن الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي. بالإضافة إلى أنه التعديل الوارد في المرسوم بقانون يسهم في تعزيز فعالية الإطار الرقابي الذي يشرف عليه مصرف البحرين المركزي، من خلال دعم آليات الامتثال وتطوير مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية.وأشار القصاب إلى أن تشديد العقوبات الوارد في المرسوم بقانون، والذي يشمل الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، يعكس توجّهًا تشريعيًا واضحًا نحو تعزيز الردع وضمان الالتزام الجاد بالأحكام الرقابية. إذ من شأن هذه العقوبات أن ترفع مستوى الانضباط لدى المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات، وتحدّ من المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال.وأوضح مقرر اللجنة أن المرسوم بقانون راعى تفعيل مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تكون العقوبة المقررة للجريمة متوافقة مع جسامة الفعل الإجرامي والضرر الناتج عنه، فإتيان أي من هذه الأفعال دون الحصول على ترخيص أو موافقة مصرف البحرين المركزي له أثر سلبي على النظام المالي في المملكة، فمرتكب السلوك المجرَّم قد تكون له أهداف إجرامية يتطلع من خلال ممارساته لغسل أموال متحصلة من تجارة غير مشروعة أو مخالفة لقواعد النسيج القانوني في مملكة البحرين.وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.كما بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي، بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2025م، والتي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، على النحو الذي من شأنه أن يقلص فرص عدم الخضوع للضرائب أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي.وأكد مقرر اللجنة سعادة السيد عبدالله علي النعيمي أن اللجنة ارتأت الموافقة على مشروع القانون لعدة أسباب، منها أن الاتفاقية تُسهم في تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين المتعاقدين، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية بين الأطراف المتعاقدة.وأوضح النعيمي أن الاتفاقية توفر بيئة تشريعية تُقلل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
