في تطور يعكس تصاعد القلق الدولي من مسارات الحرب في السودان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة شركات وأفراد متورطين في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، في خطوة تكشف البُعد الخارجي للصراع، وتعقيداته المتزايدة.
يأتي ذلك بينما تتعمق الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحذيرات أممية من تخلي دولي يهدد بتفاقم المجاعة والانهيار الصحي، وسط استمرار تدفق السلاح واتساع رقعة المواجهات، وذلك في الوقت الذي سجّلت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو 11 ألف مفقود، بزيادة 40 % خلال عام واحد، في مؤشر على عمق الفوضى.
عقوبات واشنطن
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية خمس شركات وأفراد على قائمة العقوبات، متهمةً إياهم بتغذية النزاع عبر استقطاب مقاتلين أجانب، في مقدمتهم عسكريون كولومبيون سابقون. وتشير المعطيات إلى تورط شركات توظيف ببوغوتا في تسهيل عمليات التجنيد والنقل، بما يعزز القدرات القتالية لقوات الدعم السريع، ويُطيل أمد الحرب.
وبموجب هذه الإجراءات، جُمّدت الأصول والمصالح المرتبطة بالمستهدفين داخل الولايات المتحدة، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجنيد العابرة للحدود. كما دعت واشنطن طرفي النزاع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى قبول هدنة إنسانية لثلاثة أشهر دون شروط، لفتح نافذة تخفف من وطأة الأزمة.
شبكات التجنيد
تعكس هذه العقوبات نمطاً متصاعداً في النزاعات الحديثة، قوامه خصخصة الحرب عبر شركات توظيف وشبكات وساطة عابرة للحدود. فمشاركة مئات العسكريين الكولومبيين السابقين في أدوار قتالية وفنية داخل السودان تشير إلى تحول الصراع من نزاع داخلي إلى ساحة مفتوحة لتدفقات بشرية وعسكرية خارجية.
هذا التحول يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة الدولية، في ظل استمرار تدفق السلاح والمقاتلين رغم حظر التسليح على دارفور. مؤتمر الدعم
في موازاة ذلك، أسفر مؤتمر دولي لحشد التمويل الإنساني عن تعهدات تجاوزت 1.5 مليار يورو، في محاولة لسد فجوات التمويل المتنامية. غير أن هذا الدعم، على الرغم من أهميته، يأتي في ظل تراجع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
