في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف البناء وتقنين أوضاع المخالفات، وضع قانون التصالح مجموعة من الضوابط التي تحدد الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات التصالح، خاصة فيما يتعلق بتغيير استخدام العقارات أو البناء خارج الأحوزة العمرانية.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على التخطيط العمراني، من خلال إتاحة التصالح في حالات محددة وفق شروط صارمة.
التصالح في تغيير الاستخدام كما أجاز القانون التصالح في تغيير استخدام العقارات بالمناطق غير المخططة تفصيليًا، بشرط عدم تعارض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
