كشفت توقعات صندوق النقد الدولي أن هناك إرتفاع ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بحلول عام 2030 ولكن ترتيب الدول من حيث القوة الشرائية لن يتغير كثيرا.

وذكرت شبكة «» الإخبارية، اليوم الأحد، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعد أحد أكثر المؤشرات استخداما لمقارنة الاقتصادات، ويتجه هذا المؤشر نحو الارتفاع في معظم أنحاء أوروبا.

ولكن الزيادة لا تعني بالضرورة تفوق دولة ما على جيرانها، إذ تتغير التصنيفات تبعا للأداء الاقتصادي العام. وغالبا ما يكشف موقع الدولة في الجدول عن معلومات أكثر مما يظهره الرقم المطلق.

وسلطت « بيزنس» الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2030، من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد وتعادل القوة الشرائية، الذي يأخذ في الحسبان فروق الأسعار بين الدول.

ومن بين 41 دولة أوروبية - بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المرشحة للانضمام، وأعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والمملكة المتحدة - من المتوقع أن تتبوأ أيرلندا المرتبة الأولى في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (معادل القوة الشرائية) بحلول عام 2030، متجاوزة لوكسمبورج التي ستحتل الصدارة في عام 2025.

إلا أن هذا الرقم المذهل يأتي مصحوبا بتحفظ هام. فالناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي معروف بتأثره الكبير بالنفوذ غير المتناسب للشركات متعددة الجنسيات.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز