تنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجزئية لملء 110 مقاعد شاغرة بعدد من الجماعات الترابية عبر مختلف جهات المملكة، في خطوة تروم استكمال التمثيلية المحلية وضمان استمرارية تدبير الشأن العام على المستوى الترابي، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية المغربية.

وجاء هذا الاستحقاق بناء على القرار رقم 750.26 المنشور بالجريدة الرسمية، في سياق تعزيز فعالية المؤسسات المنتخبة محليا، ومعالجة الفراغات التي خلفتها حالات الإعفاء أو الوفاة أو الإدانة في قضايا الحق العام، بما يضمن استقرار المجالس الجماعية واستمرارية أداء مهامها.

انتشار جغرافي واسع للعملية الانتخابية

وتشمل هذه الانتخابات الجزئية عددا كبيرا من الأقاليم بمختلف جهات المملكة، حيث ستجرى بجهة الشمال والشرق في أقاليم تطوان، الفحص-أنجرة، العرائش، الحسيمة، شفشاون، وزان، وجدة-أنجاد، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، جرسيف وفجيج، في إطار إعادة التوازن داخل المجالس المحلية بهذه المناطق.

كما تمتد العملية إلى جهتي فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة، لتشمل فاس، مكناس، الحاجب، إفران، مولاي يعقوب، صفرو، بولمان، تاونات، تازة، الصخيرات-تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم وسيدي سليمان، حيث تعرف هذه الجماعات بدورها خصاصاً في التمثيلية يستدعي التعويض.

تعزيز التمثيلية في جهات أخرى

وفي السياق ذاته، ستشهد أقاليم بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خنيفرة وخريبكة تنظيم انتخابات جزئية لتعويض المقاعد الشاغرة، في وقت تعرف فيه هذه المناطق تحديات تنموية تتطلب مؤسسات محلية مكتملة التمثيل.

كما ستشمل العملية جهة الدار البيضاء-سطات، حيث ستجرى الانتخابات بكل من المحمدية، الجديدة، النواصر، بنسليمان، برشيد، سطات وسيدي بنور، إلى جانب عدد من أقاليم الجنوب والجنوب الشرقي، من بينها شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، آسفي، اليوسفية، الرشيدية، ورزازات، ميدلت، تنغير، زاكورة، أكادير-إداوتنان، اشتوكة آيت باها، تارودانت، تيزنيت، طاطا، كلميم، آسا-الزاك وسيدي إفني.

رزنامة انتخابية محددة

وحددت وزارة الداخلية فترة إيداع الترشيحات ما بين 16 و21 أبريل، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 22 أبريل وتستمر إلى غاية 4 ماي، في سباق انتخابي قصير زمنيا، لكنه مفتوح على تنافس محلي قوي داخل عدد من الدوائر الانتخابية.

وتسعى هذه الانتخابات الجزئية إلى إعادة التوازن داخل المجالس الجماعية وضمان استمرارية تدبير الملفات التنموية والخدماتية، خاصة في ظل الحاجة إلى مؤسسات محلية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الترابية والاستجابة لتطلعات المواطنين.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز