(CNN)-- تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الطاقة داخل مؤسسات الدولة، في إطار محاولة تعزيز كفاءة إدارة الموارد خلال فترة تشهد ضغوطًا إقليمية واقتصادية متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية الراهنة.وأصدرت وزارة المالية قواعد وضوابط جديدة لترشيد الإنفاق العام داخل الجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية، تتضمن مستهدفات لخفض استهلاك الطاقة لمدة 3 أشهر بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 30%، بداية من أبريل/نيسان الجاري.تشمل الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المنشآت الحكومية، مع تقييد بعض أوجه الإنفاق الاستثماري، وعدم البدء في مشروعات جديدة أو صرف دفعات مقدمة إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة عليا، كما تمتد الضوابط إلى إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الطاقة، مع التشديد على المتابعة والرقابة على معدلات الاستهلاك خلال فترة التطبيق.ويأتي ذلك استكمالًا لتحركات سابقة، إذ وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع كتاب دوري مُوجه إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة "الخدمية/الاقتصادية" بشأن ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية داخل جهات الدولة المختلفة، بهدف الاستخدام الأمثل للموارد خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2025-2026.كما نص الكتاب الدوري على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ببيان تفصيلي عاجل عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة الجاري تنفيذها، مع إرجاء الصرف والعمل ببعض هذه المشروعات لمدة لا تقل عن 3 أشهر بشكل استثنائي، ومراجعة الموقف دوريًا مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة، إلى جانب عدم إجراء أية مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة حتى نهاية السنة المالية 2025-2026.وقال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حافظ سلماوي، إن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
