نادية سعد الدين عمان - تطالب عريضة برلمانية أوروبية بتعليق الاتفاقيات المُبرمة مع الكيان المُحتل نظير جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وسط ترحيب فلسطيني واسع بها بوصفها انتصارًا للعدالة الإنسانية، مع أهمية تنفيذها. وبشكل لافت، يتواصل نجاح الحملة الشعبية الأوروبية المناهضّة لعدوان الاحتلال، عبر عريضة إلكترونية تمكنت من جمع أكثر من مليوني توقيع خلال أسابيع قليلة فقط في عدة دول أوروبية للمطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان المُحتل.
ووفق منظميها؛ فإن خطوة العريضة تتيح قانونيًا مطالبة المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في الاتفاقيات والعلاقات مع الكيان المُحتل، استنادًا إلى ما ورد فيها من إشارات فاضحة لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وقرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية. وجاء في العريضة، التي أطلقتها أحزاب يسارية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، أن استمرار العلاقات الثنائية مع الاحتلال في ظل هذه الانتهاكات قد يُعد تواطؤًا يتعارض مع القيم الأوروبية، بحسبها.
وأكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أهمية نجاح خطوة العريضة الأوروبية التي اعتبرتها تطورًا مهمًا في اتجاه الاعتراف الدولي بحجم المأساة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة نتيجة جرائم الإبادة الصهيونية. وشددت الشبكة الفلسطينية، في تصريح لها أمس، على ضرورة الانتقال إلى إجراءات أكثر فاعلية، تشمل وقف اتفاقيات الشراكة والعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الاحتلال. وأشارت إلى ضرورة العمل على طرح العريضة أمام المفوضية الأوروبية لاتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسات التجويع واستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، وتوسيع الاستيطان، والانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمحاسبة الكيان المُحتل، وفرض مقاطعة شاملة عليه، على خلفية ما يرتكبه من انتهاكات جسيمة ومتواصلة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
