في السادس والعشرين من نيسان (أبريل) الحالي، تُسدل الستارة على الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، المشهد يبدو هادئًا في ظاهره، لكنه يكشف في عمقه عن خلل واضح في معادلة التمثيل السياسي، عنوانه الأبرز: حضور حزبي محدود التأثير، رغم كل ما رافق المرحلة من حديث عن التحديث السياسي ودور الأحزاب في الحياة النيابية.
خلال هذه الدورة، لم يكن التحدي في أداء المجلس بقدر ما كان في قدرة الأحزاب على إثبات نفسها كفاعل حقيقي داخل القبة وخارجها، فالتجربة الحزبية التي كان يُعوّل عليها لإحداث نقلة نوعية في العمل البرلماني، لم ترتقِ لمستوى التوقعات، سواء على صعيد الخطاب أو التنظيم أو التأثير.
الكتل الحزبية داخل المجلس- باستثناء كتلة واحدة حافظت على قدر من الحضور والتنظيم- لم تنجح في فرض نفسها كقوى مؤثرة في مجريات النقاش أو صناعة القرار، الأداء جاء في معظمه أقرب إلى الفردية، حتى داخل الأطر الحزبية نفسها، ما أضعف فكرة العمل الجماعي التي يُفترض أن تشكل جوهر العمل الحزبي.
التراجع في الفاعلية لا يمكن فصله عن أزمة أعمق تعيشها الأحزاب الجديدة، تتمثل في غياب خطاب منتظم ومتماسك، قادر على مواكبة القضايا المحلية والتفاعل معها بشكل مستمر، فالمواقف بدت متقطعة، وردود الفعل في كثير من الأحيان جاءت متأخرة، أو غير واضحة، وهو ما أفقد الأحزاب قدرتها على التراكم وبناء ثقة حقيقية مع الشارع، كما أن ضعف الامتداد المحلي ظل أحد أبرز التحديات، فالأحزاب التي يُفترض أن تكون حاضرة في المحافظات والقطاعات المختلفة، لم تنجح بعد في بناء قواعد شعبية فاعلة، ما جعل حضورها يتركز في الإطار النخبوي أكثر منه في الواقع الميداني، وهذا ما انعكس مباشرة على أدائها داخل المجلس، حيث غابت الرؤية المرتبطة باحتياجات المجتمعات المحلية.
يعيد هذا الواقع طرح سؤال محوري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
