في لحظات التوتر الإقليمي، تتجه الأنظار تلقائياً إلى الجغرافيا بوصفها مسرح الصراع الأول. ومع كل تصعيد يطال مضيق هرمز، يتجدد السؤال التقليدي حول كيفية حماية هذا الممر الحيوي، وضمان استمرار تدفق الطاقة عبره؟
غير أن الاكتفاء بهذا السؤال، على أهميته، قد يقود إلى قراءة ناقصة للمشهد، إذ يختزل المواجهة في حدود المكان الذي تُفضل طهران أن تُخاض فيه.
فالمضيق، بطبيعته، يمنح إيران قدرة على التهديد والتعطيل، ويتيح لها توظيف الجغرافيا كورقة ضغط سريعة الأثر. غير أن الردع الحقيقي لا يتحقق بالضرورة داخل هذه المساحة الضيقة، بل يبدأ حين تُنقل المواجهة إلى مجالات أوسع، لا تملك إيران السيطرة عليها بالقدر ذاته.
هنا تحديداً تتبدل قواعد اللعبة، ويتحول ميزان القوة من رد فعل على التهديد إلى قدرة على تقويضه من أساسه.
إن استخدام الاقتصاد العالمي كأداة ردع يمثل خياراً أكثر عمقاً واستدامة، من الاكتفاء بالمواجهة المباشرة. فبدل أن تُعامل إيران بوصفها طرفاً قادراً على التحكم بإيقاع المضيق، يمكن إعادة تموضعها كفاعل اقتصادي عالي المخاطر، تتزايد كلفة التعامل معه، وتتعقد مساراته المالية والتجارية. عند هذه النقطة، لا يعود التهديد مجرد أداة ضغط، بل يتحول تدريجياً إلى عبء ينعكس على قدرة طهران على الحركة والاستمرار.
يتجسد هذا التحول عندما تصبح حركة الأموال المرتبطة بإيران خاضعة بشكل أكبر للرقابة والتقييد، وعندما ترتفع كلفة الشحن والتأمين، نتيجة المخاطر المتزايدة، وعندما تتراجع الثقة في البيئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
