تثبت مملكة البحرين في كل أزمة تمر بها أن «الإنسان» هو محور اهتمامها الأول، وأن قيادتها الاستثنائية تضع أمن المواطن الاقتصادي والمعيشي على رأس أولوياتها، حيث جاءت القرارات التحفيزية الأخيرة التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتشكل حائط صد منيعاً في وجه التحديات الاقتصادية الراهنة. إن إطلاق حزمة دعم وسيولة بقيمة 7 مليارات دينار بحريني، والتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، هي خطوات استباقية تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الوطنية وضمان استقرار العمالة البحرينية واستدامة نمو القطاع الخاص.

هذا الحراك الحكومي المتسارع يجد سنده الأقوى في الرؤية الملكية السامية، حيث جاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، ليضع النقاط على الحروف ويبث الطمأنينة الكاملة في قلوب الجميع. إن تعهد جلالته بتعويض كافة المواطنين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم جراء الاعتداءات الآثمة وغير المبررة، هو تجسيد حي لمبدأ «الدولة هي الدرع والسند»، وتأكيد قاطع على أن مملكة البحرين لن تسمح بأن يتحمل المواطن تبعات هذه الأزمات وحده، بل ستكون الدولة معه في كل خطوة لتخفيف الآثار وصون الحقوق.

إن الرهان الحقيقي اليوم يقع على عاتق «المجتمع الواعي»، وهو الشعار الذي عبرت به البحرين أزمات سابقة بنجاح باهر. فالدولة اليوم تضع ثقتها المطلقة من جديد في وعي وحسن تصرف المواطنين والمقيمين كضلع أساسي وحجر زاوية لتثبيت أركان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية