المادة 154 في الدستور الإيراني تنص على الآتي «تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله هدفاً لها، وتعتبر الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقاً لجميع الناس في أرجاء العالم كافة، وعليه، فإن جمهورية إيران الإسلامية وفي الوقت الذي تمتنع فيه عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للأمم الأخرى، فإنها تقوم بحماية النضال العادل للمستضعفين ضد المستكبرين في أي مكان في العالم». وبذلك أعطت إيران لنفسها حق التدخل في شؤون الدول الأخرى حسب المادة 152 كذلك من دستورها، باعتبار دعم المستضعفين مبرراً قانونياً لكسر ما نصت عليه المادة 154 بعدم التدخل.

على أرض الواقع، إيران لم تقدم أي مساندة فعلية إلا للدول التي ترى في مساندتها خدمة لمشروعها التوسعي والتمدد وبسط النفوذ، والدليل على ذلك أنها لم تقم بتقديم أي مساندة تذكر للأقليات المسلمة في أكثر من بلد غير عربي.

إن مبدأ تصدير الإيرانية جاء بشكل ضمني في الدستور الإيراني، وتمت مشاهدة الرغبة الإيرانية الجامحة للتوسع بشكل فعلي في دول وعواصم عربية عدة، بالإضافة إلى دعم بعض الحركات والفئات المتعاطفة مع المشروع الإيراني، الأمر الذي أدى إلى الكشف مراراً عن العديد من الخلايا التي تم اتهامها بالتخابر مع الجانب الإيراني في أغلب دول الخليج.

المواطن العربي الذي لا يريد التنازل عن عقله سواء في الإقليم الخليجي أو خارجه، يجلس مع نفسه ليتأمل يا ترى ما الذي قدمه المشروع الإيراني؟ وما المغريات التي طرحها النظام الإيراني ليسوق نفسه كنظام سياسي؟ وهل فعلاً يستحق الانتشار والتأثير الإيجابي؟

إيران قدمت نفسها بكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي