أكدت مؤشرات سوق الإيجارات في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 رسوخ حالة من الاستقرار المدعوم بأسس تنظيمية واقتصادية متينة، إذ حافظ السوق على استمرارية نشاطه ضمن بيئة مرنة قادرة على التكيّف وتعزيز الثقة، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويعكس هذا الأداء الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة، وتوجيهاتها المستمرة لتعزيز جاهزية القطاعات الاقتصادية ومرونتها، بما يرسّخ استدامة النمو، ويعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد قدرة دبي في الحفاظ على توازنها الاقتصادي بشكل مستدام.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول 32.2 مليار درهم، وهو مستوى يعكس الحفاظ على وتيرة متنامية للنشاط، مدعومة بوضوح التشريعات وتكامل البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة بين مختلف الأطراف.

وسجلت عقود الإيجار الجديدة 118.385 عقداً، إلى جانب 135.607 عقود تجديد، الأمر الذي يشير إلى استمرار الحركة في السوق وثبات العلاقة التعاقدية بين المُلّاك والمستأجرين ضمن إطار يتسم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية